أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، اليوم الخميس، بأن اللجان التحقيقية وجدت لتصحيح المسار ولن تكون أداة لتصفية الحسابات.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن “الوزير ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية”.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع أن “اللجان التحقيقية في مؤسسات الوزارة تستند في تشكيلها إلى مسؤولية أخلاقية وقانونية هدفها تصحيح المسار وصون العدالة المؤسسية وترسيخ مبادئ النزاهة والإنصاف”، مشدداً على أنها “تمثل وسيلة لحماية المؤسسة وتنظيم العمل ومعالجة مواطن الخلل وفق الأطر القانونية النافذة”.
وأوضح أن “الوزارة لن تسمح تحت أي ظرف بأن تتحول هذه اللجان إلى أداة لتصفية الحسابات أو الانتقاص من حقوق التدريسيين والمنتسبين”.
وأضاف، أن “الأمان الوظيفي وصون الكرامة المهنية واحترام الحقوق القانونية للملاك التدريسي والإداري تمثل ثوابت راسخة في نهج الوزارة وإحدى أولوياتها الإدارية والأخلاقية”.
