أكدت اللجنة المالية النيابية وجود توجه نيابي وحكومي لفصل عدد من الملفات الإدارية والوظيفية مثل “العلاوات والترفيعات والإجازات” عن قانون الموازنة العامة وتحويلها إلى قوانين مستقلة ودائمة.
وقال عضو اللجنة ريبوار كريم، في حديث للصحيفة الرسمية إن “هناك توجهاً لفصل عدد من الموضوعات التي كانت تدرج سابقاً ضمن قانون الموازنة ومنها العلاوات والترفيعات والقروض والإجازات طويلة الأمد وملف الأراضي لتكون قوانين مستقلة وثابتة لا ترتبط بإقرار الموازنة”.
وأضاف، أن “اللجنة والحكومة تتفقان على أن تبقى الموازنة مخصصة للمشاريع والبرامج”، لافتاً إلى أن “الحكومة تتجه نحو اعتماد موازنة البرامج بدلاً من موازنة البنود، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات مستقلة تنظم الملفات الوظيفية والإدارية”.
وأشار كريم، إلى أن “مجلس النواب مستعد للتعامل مع مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة بهذا الشأن أو أن تتبنى هي إعداد هكذا قوانين”، مبيناً أن “اللجنة تؤيد أي رؤية تنسجم مع متطلبات المرحلة وتحقق مصلحة المواطنين سواء في ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات أو قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب”.
وأوضح، أن “هذه الملفات تحتاج إلى نقاشات مستفيضة وتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مؤكداً “وجود اتفاق على إعادة تنظيم هذه التشريعات بشكل يسهم في تسهيل إقرار الموازنة وإنجازها وفق رؤية إصلاحية متكاملة”.
